الملخص التنفيذي
تنفق الحكومة الفيدرالية الأمريكية ما يقارب 76 مليار دولار أمريكي سنويًا على تكنولوجيا المعلومات، وتخصص 20 مليار دولار أمريكي للأجهزة والبرامج وخوادم الملفات (ألفورد ومورتون، 2009). وعادةً ما يتم تقديم الخدمات الحاسوبية عن طريق الحواسيب المكتبية والمحمولة ويتم تشغيلها ببرمجيات مسجلة الملكية. لكن مع تطور تقنيات الحوسبة السحابية بات بإمكان هيئات القطاع العام والخاص، على حدٍ سواء، الوصول إلى البرامج والخدمات ومساحات تخزين البيانات عبر خوادم الملفات عن بعد. ومع الزيادة الكبيرة في عدد مراكز البيانات الفيدرالية – حيث ازداد عددها بسرعة كبيرة من 493 إلى 1200 على مدار السنوات العشر الماضية (لجنة الاتصالات الفيدرالية، 2010) – فقد آن الوقت لدراسة إمكانية توفير الأموال عبر تزايد الاعتماد على الحوسبة السحابية بشكل أكثر جدية.
تشير الحوسبة السحابية إلى الخدمات والتطبيقات ومساحات تخزين بيانات التي يتم الوصول إليها عبر الإنترنت عن طريق خوادم ملفات قوية. وكما أشار جيفري رايبورت وأندرو هياورد (2009)، من الممكن لتكنولوجيا الحوسبة السحابية إحداث “انفجار في الإبداع والتنوع والأنظمة الديمقراطية يستند إلى تصميم منفذٍ كلي الوجود للوصول إلى المصادر الحاسوبية فائقة القوة”. فعن طريق تحرير المستخدمين من تقيدهم بأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأماكن محددة، يمكن لتكنولوجيا السحابة إحداث ثورة في الطريقة التي قد يؤدي بها الأفراد والشركات والحكومات المهام أساسية في الحوسبة والاتصالات (بينيوف، 2009). إضافةً إلى ذلك، فإن تكنولوجيا السحابة تمكن المنظمات من الارتقاء بمستوى الخدمة المطلوبة أو الهبوط بها بحيث يتسنى للأفراد تحسين قدرتهم على النحو الأمثل. وفيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، يتوقع ثمانية وخمسون بالمائة من الموظفين التنفيذيين “أن تكنولوجيا الحوسبة السحابية ستؤدي إلى تغيير جذري في تكنولوجيا المعلومات، فيما قال 47 بالمائة منهم بأنهم يستخدمونها بالفعل أو إنها قيد دراسات بحثية نشطة” (فوريست، 2009، ص 5).
ولكي يمكنني تقييم الوفورات المحتملة في التكلفة التي قد تتوقعها أية هيئة فيدرالية من تطبيقها لتكنولوجيا السحابة، فقد راعيت في هذه الدراسة مراجعة الدراسات السابقة والاطلاع على دراسات الحالة التي أُجريت للهيئات الحكومية التي أقدمت على هذه النقلة، كما تناولت مستقبل تكنولوجيا الحوسبة السحابية. وقد وجدت أن الهيئات بوجه عام قد شهدت زيادةً في وفورات التكلفة تتراوح ما بين 25% و50% بفضل تحولها إلى تكنولوجيا السحابة. وعلى مستوى الحكومة الفيدرالية ككل، فقد نتج هذا الانتقال وفورات في التكلفة بالمليارات، تبعًا لنطاق هذا التحول. وثمة عوامل عدة تؤثر في تلك التقديرات، منها طبيعة الانتقال وما إذا كان الاعتماد يكون على سحابات خاصة أو عامة، ومدى الحاجة إلى الخصوصية والآمن، وعدد خوادم الملفات قبل الانتقال وبعده، ومدى توفير العمالة، ومعدلات استخدام مساحات لتخزين عن طريق خوادم الملفات. و استنادً إلى هذه الدراسة التحليلية، أوصي باتخاذ خمس خطوات لتحسين مستوى الكفاءة والعمليات في القطاع العام.
1. ينبغي للحكومة تخصيص المزيد من الموارد لتطبيقات الحوسبة السحابية للاستفادة من الكفاءات المتمثلة في هذا النهج،
2. ينبغي لإدارة الخدمات العامة أن تجمع البيانات حول تطبيقات الحوسبة السحابية وتخزين المعلومات ووفورات التكلفة لتحديد وفورات الحجم المحتملة التي تحققها الحوسبة السحابية،
3. ينبغي للمسؤولين توضيح قواعد الشراء لتسهيل الشراء من خلال الخدمات السحابية المنظمة أو خدمات الاشتراك وحلول السحابية الملائمة للتطبيقات المنخفضة والمتوسطة والعالية المخاطرة،
4. ينبغي للبلدان تعديل قوانينها بما يتسق مع تكنولوجيا الحوسبة السحابية لتفادي ظاهرة “برج بابل” (اختلاف اللغات) وخفض مستويات عدم التوافق الحالية فيما يتعلق بالخصوصية وتخزين البيانات وإجراءات الآمن وتدريب القوة العاملة،
5. كما ينبغي لمشرعي القوانين دراسة القواعد ذات الصلة بالخصوصية والآمن للتأكد من حصول الهيئات على ضمانات ملائمة لمهامها.
